بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٤٧

بحوث فقهية متنوعة في العقود ٣٤٧ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح بطلان غالب الأنكحة، فيكفي مستور الحال (۱) . مناقشة هذا الدليل يُناقش بأن اشتراط العدالة ولو ظاهراً فيه حرج ومشقة أيضاً، خاصة في بعض الأوقات أو البلدان التي يقع كثير من أهلها في بعض المخالفات الشرعية التي توجب الفسق . دليل أصحاب القول الرابع الظاهر أنهم يستدلون على اشتراط العدالة في الأب والجد بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته . واستدلوا على عدم اشتراط العدالة في غير الأب والجد من العصبات بما يلى : أن غير الأب والجد من العصبات يعقد بالإذن، فجاز أن يكون فاسقاً كالوكيل (۲) الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل بعدم اشتراط العدالة في الولي في النكاح، فتصح ولاية الفاسق ولا تنتقل عنه الولاية لفسقه؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن مبنى الولاية في النكاح على حسن النظر واختيار الكفء، وهذا لا يؤثر فيه الفسق، فالفاسق يطلب لموليته الكفء وإن كان هو غير عدل، والواقع شاهد بذلك، كما أن اعتبار العدالة هنا يؤدي إلى سلب الولاية من كثير من الناس للتساهل في الأمور المفسقة، ولكن يستثنى من ذلك من يرتكب أمراً مفسقاً يتعدى به ضرره إلى موليته كمن يتناول المخدرات مثلاً أو من بلغ حد الخلاعة والمجون ؛ لأنه قد يزوج من هو على شاكلته فتتضرر به . ، (1) ينظر : كشاف القناع ٠٥٤/٥ (۲) ينظر المهذب ٣٧/٢
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.