بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٤٦

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح مناقشة هذا الدليل يُناقش من وجهين : ٣٤٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود ١ - ناقشه الكاساني بأنه قد قيل بعدم ثبوت الحديث في ذلك بدون زيادة «مرشد» فكيف مع الزيادة؟ (۱) . ضعفه وقد تقدم في مسألة اشتراط الولي ثبوت الحديث بدون الزيادة، وبيان مع الزيادة في تخريجه . ٢ - ناقشه الكاساني - أيضاً - بأنه لو ثبت نقول بموجبه، والفاسق مرشد ؛ لأنه يرشد غيره لوجود آلة الإرشاد، وهو العقل، فكان كالمجنون و به نقول أن المجنون لا يصح ولياً (٢). وقد تقدم في مناقشة الدليل السابق ما يمكن حمل الرشد عليه هنا . ثالثا من المعقول أن ولاية النكاح ولاية نظرية فلم تثبت مع الفسق، كولاية المال (۳). مناقشة هذا الدليل يُناقش بعدم التسليم بالقياس؛ لعدم التماثل حيث إنه يهتم فيه أكثر من المال حتى من قبل الفاسق؛ لأن العار فيه أكثر عند عدم إحسان التصرف، ولذلك تجد كثيراً من الناس ينفق المال في غير وجوهه المشروعة ولكنه لا يزوج موليته إلا بكف كما أن الولي في النكاح لا يستقل بتصرفه لاشتراط استئذان المرأة فيكون التصرف أقل احتمالاً للضرر، بخلاف المال الشارع فإنه يستقل . دليل أصحاب القول الثالث: أن في اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرجاً ومشقة، ويفضي إلى (1) ينظر: بدائع الصنائع ٢٣٩/۲. (۲) ينظر المرجع السابق ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠. (۳) ينظر : المهذب ۳۷/۲ ، والمغني ٣٦٩/٩ ، وكشاف القناع ٥٤/٥.
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.