الفرع الخامس
نكاح الخامسة
اتفق الفقهاء على أنه لا يباح أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة زواجاً تحت عصمته في آن واحد، فإن تزوج الخامسة فان العقد
يكون فاسداً (۱)
واستدلوا بما يأتي:
يرى أن جواز نكاح أهل الكتاب، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
منَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ منَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ [سورة المائدة/ ٥]. انظر فتح القدير: ۱۳۸/۳ ، وبلغة السالك : ۳۸۸/۱ ، والمجموع: ٢٨٨/١٥، ونهاية المحتاج: ۲۸٤/٦ ، والمغني: ۵۰۱/۷۰ ، والمحلى : ٤٤٥/٩ ، والبحر الزخار : ٤٠/٣
:
الرأي الثاني:
يرى عدم جواز نكاح نساء أهل الكتاب على اختلاف أصنافهن يهودية أو نصرانية،
وهو مذهب الزيدية والإمامية لقوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ
•
انظر: النهاية للطوسي ص ٤٥٧ ، وشرائع الإسلام ،۲۹٤/٢ ، والبحر الزخار : ٤٠/٣.
(١) اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الدمشقي : ۲۳/۳ مطبعة المدني ط٤ سنة
١٣٨٣هـ ،
١٩٦٣م ، وفتح القدير : ١٤٣/٣ ، وبداية المجتهد : ٤٠/٢، وبلغة السالك:
٤٠٠/١، والمجموع للنووي: ۳۹۸/۱۵ ، والإقناع : ٣٦/٤ ، والروض المربع: ۸۳/۳ والمحلى : ٤٤۱/۹ ، والبحر الزخار : ٣٤/٣ ، وشرائع الإسلام ۲۹۲/۲
۹۲
ص ٩٢