ولا خلاف بين الفقهاء على انه لا يجوز للمسلم أن يتزوج ممن لا تدين بدين سماوي (١) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤمن)) (۲) ، إلا الظاهرية (۳).
إلا أن الفقهاء اختلفوا في جواز نكاح أهل الكتاب بين الحل
والحرمة(٤).
أما المجوسية وهي عابدة النار والشمس والقمر، وهي غير الوثنية، فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلاً انه خلاف المشهور أن لهم كتاب زرادشت. انظر: فتح القدير: مع ١٣٦/٣ ـ ١٣٧، ومغني المحتاج: ۱۸۷/۳.
-
(۱) الهداية : ۱/ ۲۱۰ ، وفتح القدير : الإشارة السابقة، والمغني : ٥٠٠/٧، ومغني المحتاج: ۱۸۷/۳ ، والبحر الزخار : ٤٠/٣، والنيل: ٣٥/٦.
(۲) سورة البقرة: ۲۲۱ .
(۳) انفردوا بجواز نكاح المجوسية، وهو رأي أبي ثور أيضاً ، لأنهم يقولون أن المجوس أهل كتاب لقوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذين لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالْيَوْمِ الآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينون دينَ الْحَقِّ من الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُون [سورة التوبة/ ٢٩]. فقد استثنى الله عز وجل أهل الكتاب خاصة باعفائهم من القتل بغرم الجزية مع الصغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل اعفاؤهم إلا أن يسلموا، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومن الباطل أن يخالف رسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وإلا لبين أنهم ليسوا أهل كتاب انظر: المحلى: ٤٤٨/٩. (٤) الرأي الأول :=
۹۱
ص ٩١