الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١

قال عمر بن الخطاب إيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم بَستَبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عند المحيض ( ۱ ) . وجه الاستدلال: ان عمر بن الخطاب لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر. وهناك أقوال مختلفة فى تحديدها لأقصى مدة الحمل، منها: قال الزهري: ست سنين أو سبع. وقال الليث بن سعد الفهمي: ثلاث سنين. وقال داود الظاهري: ستة أشهر. وقال ابن رشد المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقال محمد بن الحكم سنة كاملة (٢). وقال بعض الإمامية : عشرة أشهر (۳) . رأي الطب الحديث في أقصى مدة الحمل: ١٩٦٤م. (۱) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني: ۲۳۳/۳ شركة الطباعة الفنية المتحدة . القاهرة سنة ١٣٨٤هـ ، (۲) وهو قول متروك للإمامية . انظر : شرائع الإسلام ۳۰/۲ ، والروضة البهية: . ٤٣٢/٥ - (۳) فتح القدير : ٤ / ۱۸۰ ، وبداية المجتهد : ٣٥٢/٢ ، والمغني: ١١٦/٩، والمحلى: ۳۱۷/۱۰، وشرائع الإسلام الإشارة السابقة، والروضة البهية: الإشارة السابقة. ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.