الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠

إبراهيم بن نجيح، وحكى ذلك أبو الخطاب، وإذا تقرر وجوده وجب ان يحكم به، ولا يزاد عليه لأنه ما وجد (۱). ٣- لأن عمر بن الخطاب ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل (٢). لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان(۳). الرأي الثالث: يرى ان أقصى مدة الحمل خمس سنين. واليه ذهب الإمام مالك وهو المشهور عندهم وبه قال: عباد بن العوام. الرأي الرابع: يرى ان اقصى مدة الحمل تسعة أشهر. (4) وهو مذهب الظاهرية، والمشهور عند الإمامية (٥). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن سعيد بن المسيب انه قال: (۱) المغني: ۱۱۷/۹ (۲) سنن البيهقي: ٤٤٣/٧ ، والمغني: الإشارة السابقة. (۳) نهاية المحتاج: ۱۳۰/۷. (٤) بداية المجتهد: ٣٥٢/٢. (٥) المحلى: ۳۱۷/۱۰ ، وشرائع الإسلام : ۳۲۰/۲ ، والروضة البهية: ٤٣٢/٥. ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.