وإليه ذهبت الزيدية، والإمامية (١).
بعد عرض آراء الفقهاء في المرحلة التي يسقط فيها الحمل لكي يستحق من يعتدي عليه العقوبة يبدو لى رجاحة الراي القائل بوجوب العقوبة على الجاني وكونه مسؤولاً عن جنايته عن كل ما تطرحه المرأة من مضغة أو علقة أو دم، وذلك لما يأتي: ا بعد التقدم الذي حصل فى مجال الطب وما وصل إليه من وسائل حديثة أصبح من السهل جدا التعرف على الجنين وتحديد مراحله التكوينية وذلك عن طريق الأجهزة الطبية المختصة (كالسونار) وكذلك التحليلات المختبرية وغيرها من الوسائل ٢ ــ قد بينا سابقاً بأن تخلق الجنين يبدأ منذ الأيام الأولى لذا فلا يجوز التعرض له، لذا تترتب على الجاني عقوبة لأنه نفس محترمة وله حرمة حتى في أطواره الأولى وهذا ما أوضحناه سابقاً.
مسؤولية الأم عن الجناية على جنينها:
إن وسائل الإجهاض التى تلجأ إليها الأم لإسقاط جنينها كثيرة، فمنها ما يتم بإجهاض نفسها بنفسها كتناولها دواء مسقطاً للحمل، أو تحمل حملاً ثقيلاً مجهضاً، أو تستعمل أي وسيلة من وسائل الإجهاض الحديثة،
(۱) البحر الزخار ،٢٥٧/٦ ، والروض النضير : ٥٧٢/٤ ، وشرائع الإسلام: ٢٨١/٤ والروضة البهية: ٤٤٥/٢.
٣٥٣
ص ٣٥٣