وقال بعض أصحابه: وجوب الغرة في الجنين دون الدم.
واشترط البعض الآخر منهم بوجوبها فى الدم بحيث تكون قطعة
الدم المجتمع إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب لأن هذا ليس فيه شيء، وعليه الفتوى (۱).
وكذلك الظاهرية قالوا بوجوب الغرة إذا سقط الجنين قبل تمام الأربعة أشهر، وان لم تطرحه أمه.
قال ابن حزم
ان قتلت حامل بنية الحمل فسواء طرحت جنينها ميتاً أو لم تطرحه فيه غرة ولا بد)) (۲).
وخالف ابن حزم هنا جمهور الفقهاء الذين يشترطون في كون العدوان عليه جناية ان قدفته أمه فيقول: ان ليس على الجاني شيء للجنين ما لم تقذفه المرأة، لأن موته مشكوك فيه، والجناية لا تثبت
بالشك.
الرأي الثالث:
يرون فيه أن مسؤولية الجاني تختلف باختلاف أطوار الجنين التكوينية، ففي إلقاء النطفة عسرين دينار، وفي العلقة أربعين دينار، وفي المضغة ستين، وفي العظام ثمانين وفي الجنين مائة دينار.
(۱) المنتقى ۸۰/۷ ، ومنح الجليل: ۳۲/۷.
(۲) المحلی: ۱۱/ ۳۰ - ۳۱. ٣٠/١١
٣٥٢
ص ٣٥٢