الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٩

وبما أن الزنا معصية نهى عنها الله سبحانه وتعالى وعملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول: الرخص) لا تناط بالمعاصي)(١) أي لا يجوز إسقاط حمل الزنا ولا يرخص به قياسا على الحمل المشروع، الرخصة شرعت لتسهيل العبادات لا لقصد المعصية (٢). لأن وبعد عرض أدلة التحريم بقي لنا أن نوضح أن هناك حالات تتعرض لها الحامل تستدعي إباحة الإجهاض، وذلك كأن تكون قد تعرضت إلى حالة اغتصاب وهي قاصرة أو مجنونة، فهنا الدواعي الإنسانية تحتم إنقاذ سمعتها وذلك بعد عرضها إلى المحكمة. (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۸ ، ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي/ د. حسين حامد حسان ص ٤١٥ القاهرة سنة ١٩٨١م. (۲) القواعد الفقهية ودورها في أثر التشريعات الحديثة أ.د. هلال السرحان ص ٩٤ محي سنة ١٩٨٦م. ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.