الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

خوفاً من العار - وإن كان فيه مصلحة الحامل – غير جائز لأنها تفوت حق غيرها في الحياة لأجل نفسها المذنبة. ومما يمكن أن يستدل به على ذلك ما يأتي: ۱ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى)(۱)، أي لا تتحمل نفس وزر غيرها، بل أثم كل إنسان على نفسه، والجنين هنا لا قدرة له من منع ارتكاب الذنب، وهو الفاحشة فهو معصوم لا ذنب له. ۲ منع الشارع إيقاع العقوبة الموجبة على الأم ما دامت حاملاً حتى لا يؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى بحملها ، بل وحتى بعد الوضع ما دام المولود بحاجة إليها لرضاعته وتربيته حتى يستغني عنها، وهذا مما يدل على وجوب الحفاظ على حياة الجنين وإن كان من الزنا، لأنه نفس محترمة لا ذنب له. إباحة الإجهاض لمثل هذه الحالة فيه فسح المجال لارتكاب الفاحشة التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) (۲) ، فعدم إسقاط حمل الزنا هو سدّ للذريعة، لأن به تثبت جريمة الزنا لأنه الدليل الظاهر أمام الناس. (۱) سورة الإسراء: ١٥. (۲) سورة الإسراء: ۳۲. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.