ويرد عليهم
بأنه لما كان الحبس على الأعقاب وأعقاب الأعقاب الذين لم يكونوا بمخلوقين حين التحبيس جائزاً كان التحبيس على ما في البطن جائزاً
أيضاً (١).
الرأي الثاني:
يرى
أصالة.
أصحاب هذا الرأي أنه يصح الوقف للحمل أو من سيولد
وإليه ذهبت المالكية، والزيدية (٢).
وبنى الزيدية صحة الوقف للحمل على أصلهم في صحة الوقف، وان لم يذكر له مصرفاً كالهبة والبيع.
أما المالكية فقد اختلفوا في لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته
على أقوال هي:
القول الأول:
انه عقد غير لازم، فيجوز للواقف بيع ما أوقفه على ولده قبل وجود الولد، أي قبل ولادته.
(۱) توضيح الأحكام على تحفة الحكام / الشيخ سيدي عثمان بن المكي التوزري الزبيدي:
٧/٤ المطبعة التونسية ط1، سنة ١٣٣٩هـ.
(۲) مواهب الجليل : ٢٢/٦ ، وجواهر الاكليل : ۲۰٥/۲ ، وحاشية العدوي: ۲۱۱/۲، وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام: ٦/٤ ، والبحر الزخار : ١٥٨/٤.
٢٩٦
ص ٢٩٦