الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٥

الصورة الأولى الوقف للحمل أصالة الوقف للحمل أصالة كأن يقول : وقفت داري على ما في بطن هذه المرأة، أو على من سيولد لي، وللفقهاء فيه آراء حسبما يأتي: الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي بأنه لا يصح الوقف للحمل أصالة. وإليه ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة، والإمامية (۱). واستدلوا بما يأتي: والوصية (٢). لأنه تمليك والحمل لا يصح تمليكه، باستثناء الإرث ٢ لأنه تمليك منجز فلم يصح على من لا يملك، كالهبة والصدقة (۳). મ (۱) ابن عابدين: ٠٤۰۹/٥ والمهذب : ٤٤۱/۱۸ ، والبجيرمي على الخطيب: ۲۰۷/۳ ، ومغني المحتاج : ۲۷٦/٢ ، وحاشية قليوبي: ۹۹/۳ ، وإعانة الطالبين : ١٥٦/٣، وشرح منتهى الارادات : ٤٩٥/٢٢ ، وكشاف القناع: ۲٤٩/٤ ، و مطالب أولي النهى: ٢٨٩/٤، والإنصاف : ۲۲/۷ ، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح / لشهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي المقدسي ص ٢٤٧ ط ١ ، سنة ١٣٧١ هـ ، ١٩٥٢م مطبعة السنة المحمدية، وشرائع الإسلام: ٢١٤/٢. (۲) مطالب أولي النهى: ٢٨٩/٤. (۳) المهذب : ٤٤۱/۱ ، والمجموع للنووي: ٥٧٩/١٤
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.