الصورة الأولى
الوقف للحمل أصالة
الوقف للحمل أصالة كأن يقول : وقفت داري على ما في بطن هذه المرأة، أو على من سيولد لي، وللفقهاء فيه آراء حسبما يأتي:
الرأي الأول:
يرى أصحاب هذا الرأي بأنه لا يصح الوقف للحمل أصالة. وإليه ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة، والإمامية (۱).
واستدلوا بما يأتي:
والوصية (٢).
لأنه تمليك والحمل لا يصح تمليكه، باستثناء الإرث
٢ لأنه تمليك منجز فلم يصح على من لا يملك، كالهبة
والصدقة (۳).
મ
(۱) ابن عابدين: ٠٤۰۹/٥ والمهذب : ٤٤۱/۱۸ ، والبجيرمي على الخطيب: ۲۰۷/۳ ، ومغني المحتاج : ۲۷٦/٢ ، وحاشية قليوبي: ۹۹/۳ ، وإعانة الطالبين : ١٥٦/٣، وشرح منتهى الارادات : ٤٩٥/٢٢ ، وكشاف القناع: ۲٤٩/٤ ، و مطالب أولي النهى: ٢٨٩/٤، والإنصاف : ۲۲/۷ ، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح / لشهاب الدين أحمد بن أحمد العلوي المقدسي ص ٢٤٧ ط ١ ، سنة ١٣٧١ هـ ، ١٩٥٢م مطبعة السنة
المحمدية، وشرائع الإسلام: ٢١٤/٢.
(۲) مطالب أولي النهى: ٢٨٩/٤.
(۳) المهذب : ٤٤۱/۱ ، والمجموع للنووي: ٥٧٩/١٤
ص ٢٩٥