الفرع الثاني ثبوت الحمل
ويستدل على وجود الحمل حين الوصية (١).
إذا وضعته حياً لأقل ستة أشهر من حين عقد الوصية، صحت
من
الوصية، وأن وضعته لستة أشهر أو أكثر لحين انتهاء أقصى مدة الحمل
عندهم.
فقد فصل الفقهاء كما يأتي: ا فيما إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو لسيد يطؤها، فحينها لا
تصح الوصية له، وذلك لاحتمال حدوثه بعد الوصية. أي احتمال تجديد الحمل بعد عقد الوصية، والأصل هو عدم وجود الحمل عند حال الوصية.
٢ وبين ما إذا لم تكن المرأة فراشاً لزوجها أو لسيدها، بأنه لم يطؤها لكونه غائباً أو مريضاً مرضاً يمنع الوطء أو كان محبوساً، أو علم الورثة انه لم يطؤها قبل الوصية، فإن الموصى له يستحق الموصى به، وذلك لأن الظاهر وجوده حين الوصية لعذره وطء الشبهة، واتهاماً بالزنا إساءة ظن بمسلم حرام لقوله تعالى: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (٢).
(١) المغني: ٤٧٥/٦ . (۲) سورة الحجرات: ۱۲.
۲۹۰
ص ٢٩٠