الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٩

من الحمل إلا من كان موجوداً، وكذلك الوصية(۱). لأن الوصية لا تصح لحمل مشكوك في حينها. الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي بان يشترط وجود الحمل عند الموت لا الوصية. وإليه ذهبت الحنفية (٢). الرأي الثالث: يرى أصحاب هذا الرأي عدم اشتراط وجود الموصى له، بل تصح عندهم الوصية لحمل ثابت أو ما سيوجد فيوقف إلى وضعه فيستحقه إن استهل وإلا بطلت. وإليه ذهبت المالكية (۳). جاء في الشرح الكبير : يصح الايصاء لمن يصح ومن سيوجد بعد أن كان غير موجود))(4). (۱) المصدر السابق نفسه. (۲) بدائع الصنائع: ٣٣٦/٧. (۳) جواهر الاكليل : ۳۱۷/۲ ، وحاشية العدوي: ۱۹۷/۲. (٤) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ٤٢٣/٤. ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.