الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

ويلاحظ ان كل مذهب من المذاهب قد ربط حكم نسب الحمل بأصل حكم أقصى مدة الحمل عندهم. يأتي: ثالثا : ثبوت نسب الحمل من المعتدة عدة الوفاة: اختلف الفقهاء في ثبوت نسب الحمل من المعتدة عدة الوفاة، حسبما أولاً: ذهبت الحنفية إلى انه إذا مات الرجل عن امرأته فجاءت بولد لأقل من سنتين، فإن كانت أقرت بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرا، ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً ، لم يثبت نسبه من الزوج، لأنه من علوق حادث بعد إقرارها بانقضاء العدة (١). ثانياً: ذهبت المالكية إلى أنه إذا مات الرجل عن امرأته واعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم موت زوجها، فإن الولد يلحق به وان أقرت بانقضاء عدتها. أي أن الولد يلحق في عدة الوفاة والطلاق إن أقرت بانقضاء العدة لكن في الطلاق يحق للأب أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق (۲). (۱) المبسوط: ٤٦/٦. (۲) المدونة الكبرى: الإشارة السابقة. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.