قال مالك: إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو خمس سنين، وإذا
اعترفت الزوجة بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم
طلقها، يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان)
=
ثالثا: ذهبت الشافعية والحنابلة :
̧(`).
إلى أنه إذا ولدته لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق وكان بائنا
انتفى عنه بغير لعان، لأننا علمنا أنها علقت به بعد زوال الفراش ( ) رابعاً: ذهبت الزيدية:
(۲)
إلى أن المطلقة طلاقاً بائنا إذا أتت بولد لأربع سنين فأقل لحقه نسب الولد، إذ لا وجه لنفيه عنه، وكذا بعد الإقرار لدون ستة أشهر (۳ ) . خامسا: ذهبت الإمامية:
إلى انه لو طلق الزوج زوجته فاعتدت وتزوجت غيره، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للزوج الأول، وان كانت قد أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر فهو للزوج الثاني، أما إذا لم تتزوج فالولد للزوج الأول ما لم تنقض أقصى مدة الحمل (4).
(۱) المصدر نفسه.
(۲) المصادر السابقة.
(۳) المصدر نفسه.
(٤) المختصر النافع في فقه الإمامية / المحقق الحلي / وزارة الأوقاف ص ٢١٦.
٢٤٣
ص ٢٤٣