حكم إفطار الحامل والمرضع
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على
أنفسهما أو ولديهما من الصوم، يباح لهما الإفطار.
واشترط الحنابلة، والمالكية، وابن حزم في جواز الفطر للمرضع أن لا يكون هناك من يرضع الولد ولم يقبل ثدي غيرها، أو لم تستطع ان تستأجر له مرضعة، أو لم يكن للرضيع مال يستأجر له به مرضع(۱).
ولكن الفقهاء اختلفوا فيما يجب عليهما، حسب الآراء الآتية:
الرأي الأول:
يرى أن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا، ووجب عليهما القضاء دون الفدية، وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مدا من الطعام.
وإليه ذهبت الحنابلة، والإباضية، وهو الأصح عند الشافعية (٢).
واستدلوا بما يأتي:
۱- بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ) (۳).
وجه الاستدلال:
(۱) المدونة الكبرى: ۲۱۰/۱ ، وبداية المجتهد : ۲۹۰/۱ ، والمهذب: ۱۷۸/۱، والمجموع للنووي: ٢٩٦/٦ ، ومغني المحتاج: ٤٤۰/۱۸ ، والمغني: ۷۷/۳۰ ، والمحلى: ٢٦٢/٦ . (۲) المهذب: الإشارة السابقة، والمجموع: الإشارة السابقة، والمغني: الإشارة السابقة،
وشرح النيل : ۳۸۹/۳ (٣) سورة البقرة: ١٨٤.
ص ١٦٥