الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٤

لا خلاف في أن الصوم فرض على كل مسلم بشروطه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لعلكم تتقون) (۱). ومن سمات الشريعة الإسلامية رفع الحرج ودفع المشقة عن الناس، لذا رخصت (٢) لأصحاب الأعذار (۳) الإفطار، على أن يترتب عليه القضاء، أو القضاء مع الفدية، أو الفدية فقط، وذلك حسب اختلاف الحالات التي يرخص فيها الإفطار. والحامل والمرضع من أصحاب الأعذار ، لأنهما تلاقيان ضعفاً، ومشقة قال تعالى: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنا عَلَى وَهْن (٤). (۱) سورة البقرة: ۱۸۳. (۲) الرخصة لعة : التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاً، وأرخص ارخاصاً، إذا يسره وسهلة . انظر : المصباح المنير : مادة (رخص). واصطلاحاً عبارة عما للمكلف فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب وسع في المحترم، فإن ما لم يوجبه الله علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة، وما إباحة في الأصل في الأكل والشرب لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة. انظر: المستصفى من علم الأصول: ۹۸/۱. (۳) كالسفر، والمرض، والكبر وغلبة الجوع والعطش المؤديان للهلاك، وعذران يبيحان الإفطار للمرأة – الحمل والرضاع. - (٤) سورة لقمان: ١٤. ١٦٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.