الرأي الثاني: يرى جواز نكاح الشغار على أن يكون لكل واحدة من الزوجين مهر المثل، أي العقد صحيح والتسمية فاسدة، وإليه ذهب الحنفية(1). (۱) المبسوط : ١٠٥/٥ ، وفتح القدير: ۲۲۲/۳ 104 ص ١٠٤