الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٣

المطلب الرابع نكاح الشغار الشغار لغة: الخلو والرفع ، يقال : شغر البلد شغورا اذا خلا عن حافظ وشغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، والشغار - بكسر الشين – الطرد وهو أيضاً نكاح في الجاهلية، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه (۱). واصطلاحاً هو أن يقول الرجل للرجل : أزوجك أختى على أن أختك تزوجني ،، وعلى أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى (٢). وقد اختلفت آراء الفقهاء في حكم نكاح الشغار حسبما يأتي: الرأي الأول: أنه یری نكاح غير صحيح وباطل، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإمامية، والأباضية (۳). واستدلوا بما يأتي: بما روي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا) جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)(4). (۱) لسان العرب: مادة (شعر)، وتهذيب الصحاح : مادة (شعر)، والمصباح المنير : المادة نفسها. (۲) المبسوط : ١٠٥/٥ (۳) بداية المجتهد : ٥٧/٢ ، والمجموع: ٤۰۱/۱٥ ، والمغني: ٥٦٧/٧ ، والمحلي: ٥١٣/٩، والبحر الزخار : ۲۱/۳ ، والروضة البهية: ٤٤/٥. (٤) سنن الترمذي : ٤۱۳/۳ ، وقال فيه: حديث حسن صحيح. ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.