وأيمان المدعين الدم إذا ظهر اللوث، ونحو ذلك مما يبين الحق أعظم من بيان الشاهدين .. والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة . . ) .
ويقول في شرح قول عمر - رضي الله عنه -: (فإن الله تبارك وتعالى تولى
من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان)(۱): يريد بالبينات الأدلة والشواهد .. وقوله : ((والأيمان يريد بها أيمان الزوج
،
في اللعان وأيمان أولياء القتيل في القسامة وهي قائمة مقام البينة .
وقال في معرض بحثه أن بينة القسامة : اللوث مع الأيمان (۲):
والبينات تختلف بحسب حال المشهود به كما تقدم : بأربعة شهود، وثلاثة
بالنص، وإن خالفه من خالفه في بينة ،الإعسار فاثنان وواحد ويمين، ورجل وامرأتان ورجل واحد وامرأة واحدة وأربعة أيمان وخمسون يميناً، ونكول، وشهادة الحال ووصف المالك للقطة، وقيام القرائن، والشبه الذي يخبر به القائف، ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط، وكونه معقوداً ببناء أحدهما عند من يقول بذلك . فالقسامة اللوث أقوى البينات). مع
وإن طرد القسامة على هذا الأصل وإلحاقها بهذه القاعدة هو من باب قياس
الأولى، وهو قياس مستوف لأركانه المعتبرة عند الأصوليين.
فالقاعدة المعلومة بالاستقراء : أن البينة اسم لكل ما بين الحق. وهي الأصل
المقيس عليه .
والمقيس: هو القسامة مع اللوث.
(۱) إعلام الموقعين ١٠١/١ .
(۲) إعلام الموقعين ۳۱۳/۲ ، وانظر بسط الحكم بهذه البينات في كتاب الطرق الحكمية) حيث ذكر ستة وعشرين طريقاً للحكم من ص/١١٤ إلى ص/٣٤٦.
٣٦٧
ص ٣٦٧