أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٣٦٦

أشد لكن بالموازنة بين مقولة هذا وبين ما قرره ابن القيم نجد أن ابن القيم نزوعاً، وأكثر إقداماً على تقرير موافقة القسامة للأصل : وهو شرعية اليمين في جانب أقوى المتداعيين وينظر لذلك باللعان وبقضاء النبي - - بالشاهد واليمين - وإن اتفق هذان الإمامان ،بالنتيجة وللإمام القرطبي فضل السبق إليها، والله أعلم. ، ثالثاً : قاعدة الشريعة: أن البيئة اسم لكل ما يبين الحق). هذه القاعدة من القواعد التي عناها ابن القيم في مواضع متكاثرة من كتبه بالبحث والدراسة وإقامة الأدلة وضرب المثال على سبيل البسط والاختصار مقرراً أن البينة في كلام الله ورسوله اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وأن من خصها بالشاهدين أو الشاهد واليمين فقد غلط، وقد جاءت الشريعة بالحكم بالقرائن وشواهد الأحوال، وأن من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار، مرتباً عليها الأحكام. وفي مواضع من مباحث ابن القيم هذه يبين طرد القسامة على هذه القاعدة، والحاقها بها، فيقول في معرض رده على الذين يقصرون في فهم مراد الشارع الألفاظ (۲) : من ومن ذلك لفظ البينة : قصرت بها طائفة فأخرجت منه الشاهد واليمين، وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله. وشهادة النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس والحمامات . وشهادة الزوج في اللعان إذا نكلت المرأة. (۱) إعلام الموقعين (۹۰/۱ - ۹۲ ، ۱۰۲ . ٢٠/٣، ٣٧١/٤ ، ۳۱۳/۲ - ۲۲۱ ، ۱۳۰ ۱۲۹ 6 - - ۳۷۹، بدائع الفوائد ۱۱۷/۳ الطرق الحكمية ص/ ٩ - ١٠ . (۲) إعلام الموقعين ٢٢١/١ . ٣٦٦ 1
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.