رأي الباحثة : من العرض السابق لآراء الفقهاء لاحظنا اتفاقهم على أن المرأة لو أسقطت جنينها بتناولها دواء أو غيره لإسقاطه فإنها تضمنه وعليها الغرة ولا ترث منها شيئاً لأنها قاتلة، ولكن لو دعتها الضرورة لإسقاطه فلا ضمان عليها طبقاً للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات .
أما ما أورده بعض فقهاء الحنفية من أنه لا ضمان عليها إذا أسقطت جنينها بإذن زوجها فهذه رواية ضعيفة لا يسوغها عقل ولا يقبلها منطق والصحيح في المذهب وجوب ضمانها لأنه لاحق لأحد في إهدار آدمية أحد حتى ولو كان
والده .
أما رأي فقهاء المالكية في حالة ما لو شمت رائحة طعام وطلبته ورفضوا إعطاءها ولم يعلموا بحملها فالرأي الذي أميل إليه أنهم لا يضمنون جنينها لأنهم لم يعلموا بحملها فقد يكون رفضهم إعطاءها لسبب خاص بهم كقلته وعدم كفايتهم منه فلا يلزمهم إعطاؤها بل الضمان عليها لأنها لم تبين سبب طلبها لهذا النوع من الطعام .
وبعد فهذا هو ما استطعت عرضه من آراء الفقهاء المتعلقة بقضايا الجناية على الجنين حسب ما رأيته ملائماً لأهم قضايا المرأة في الجنايات. هذه الآراء التي بينت مدى اهتمام الشريعة الغراء بالإنسان وهو ما زال جنيناً لم ير النور بعد إلى أن يكتمل نموه ويصبح أهلاً لعبادة الله على أرضه التي خلقه من أجلها قال الله تعالى في كتابه العزيز: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (۱) صدق الله العظيم .
وكنت أود أن أناقش قضية تحديد النسل والأساليب العلمية الحديثة في هذا الشأن وموقف الفقهاء الأجلاء من هذه القضية والحكم الشرعي لها .. وغير
(1) الذاريات آية : (٥٦).
٣٦٧
ص ٣٦٧