شئت سلم الجارية وإن شئت أفدها لأنه الحكم في جناية المملوك (١) .
جـ ـ في المذهب المالكي : قال فقهاء المالكية : إذا شمت الأم رائحة مسك أو سمك أو جبن مقلي من الجيران فعليها طلبه منهم ، فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها، فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا بحملها أم لا ؟ وكذا لو علموا به، وبأن ريح الطعام أو المسك يسقطها ولم يعطوها وسقطت فإنهم يضمنون وإن لم تطلب (٢).
د في المذهب الشافعي :
قال فقهاء الشافعية : لو دعت المرأة الحامل ضرورة إلى شرب الدواء فأسقطت فلا ضمان عليها وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض، فإذا صامت فأجهضت فعليها الضمان ولا ترث من دية الجنين، لأنها قاتلة له سواء أكان الجنين ذكراً أو أنثى وسواء كان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها، ثابت النسب أم لا، لكن لا بد أن يكون معصوماً مضموناً على الجاني عند الجناية، وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندها، بعكس المرضع إذا صامت فقل اللبن أو انقطع ومات الرضيع فإنه لا ضمان عليها لأنها لم تحدث فيه صنعاً كما لو أخذ طعام شخص وشرابه فمات ذلك الشخص فلا ضمان (وفي ذلك نظر لأنه متسبب في هلاكه فكيف لا ضمان عليه).
واستثنت الأمة الجانية على نفسها، فإنه لا يجب في جنينها المملوك للسيد شيء إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء وخرج بالرقيق المبعض وحكمه حكم الحر وينبغي أن توزع الغرة على الرق والحرية (۳).
(۱) حاشية المولى المحقق سعدي حلبي على شرح العناية ٢٣٩/٩ ، الحقائق لشرح كنز الدقائق للزيلعي ١٤٢/٦ .
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري ٢٦٨/٤ .
وأيضاً راجع تبيين
(۳) مغني المحتاج ١٠٣/٤ - ۱۰٦ ، نهاية المحتاج للرملي /۳۸۰/۷ - ۳۸۷ ، وحاشيتا القليوبي وعميره ١٥٩/٤ ، ١٦١ ، وحاشية البجيرمي ٤ / ١٣٠ - ١٣٢ . .
٣٦٦
ص ٣٦٦