- V -
وأما الفصل الأول : فلبيان ماهية بطاقة الائتمان ومميزاتها في القانون
الوضعى وموقف الفقه الإسلامي منها
•
وأما الفصل الثاني : فلبيان أركان عقد بطاقة الائتمان وعناصرها في القانون الوضعى ، وموقف الفقه الإسلامي منها .
وأما الفصل الثالث : فلبيان أنواع بطاقة الائتمان في القانون الوضعي وموقف الفقه الإسلامي منها .
وأما الفصل الرابع : فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة
الائتمان في القانون الوضعى وموقف الفقه الإسلامي منها . وأما الفصل الخامس : فلبيان الإجراءات والرسوم القائمة على بطاقة الائتمان في القانون الوضعى ، وموقف الفقه الإسلامي منها وأما الفصل السادس : فلبيان البطاقة الائتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة .
وأما الخاتمة : فلبيان أهم نتائج تلك الدراسة .
•
وسوف تكون دراستنا على أسس المنهج العلمي المقارن من استقصاء الأحكام من مواطنها منسوبة إلى أصحابها ، مسندين كــل قول أو رأى بدليله ، مناقشين له إن بدت المناقشة ، مرجحين للرأى الذي قوى دليله ، وظهرت حجته ، دون تحيز ولا تعصب فتلك سمة البحث العلمي .
سائلين المولى جل وعلا أن يكون عملنا هذا خالصـــــاً لوجهـه ،
مبتعدين فيه عن الخطأ والزلل ، إنه نعم المولى ونعم النصير
•
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،
دكتور / عبد الحكيم عثمان
ص ٧