أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٧

- V - وأما الفصل الأول : فلبيان ماهية بطاقة الائتمان ومميزاتها في القانون الوضعى وموقف الفقه الإسلامي منها • وأما الفصل الثاني : فلبيان أركان عقد بطاقة الائتمان وعناصرها في القانون الوضعى ، وموقف الفقه الإسلامي منها . وأما الفصل الثالث : فلبيان أنواع بطاقة الائتمان في القانون الوضعي وموقف الفقه الإسلامي منها . وأما الفصل الرابع : فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة الائتمان في القانون الوضعى وموقف الفقه الإسلامي منها . وأما الفصل الخامس : فلبيان الإجراءات والرسوم القائمة على بطاقة الائتمان في القانون الوضعى ، وموقف الفقه الإسلامي منها وأما الفصل السادس : فلبيان البطاقة الائتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة . وأما الخاتمة : فلبيان أهم نتائج تلك الدراسة . • وسوف تكون دراستنا على أسس المنهج العلمي المقارن من استقصاء الأحكام من مواطنها منسوبة إلى أصحابها ، مسندين كــل قول أو رأى بدليله ، مناقشين له إن بدت المناقشة ، مرجحين للرأى الذي قوى دليله ، وظهرت حجته ، دون تحيز ولا تعصب فتلك سمة البحث العلمي . سائلين المولى جل وعلا أن يكون عملنا هذا خالصـــــاً لوجهـه ، مبتعدين فيه عن الخطأ والزلل ، إنه نعم المولى ونعم النصير • وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، دكتور / عبد الحكيم عثمان
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.