أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية - عثمان — الصفحة ٦

استأجرها بالبطاقة ، هذا كله فضلاً عن إقصائها لحالة الخوف من حمل النقود في حالة السفر من بلد الشخص الحامل لها إلى بلد أجنبي عنه ، فهى تمكنه من شراء مستلزماته وإتمام أعماله في ذلك البلد الأجنبى دون حمله لنقوده أو تحويله لها ، لذا كثر استعمال رجال الأعمال لها ، كما أنها تقدم خدمات جليلة للتجار الذين يقبلون أخذ ثمن سلعتهم عن طريقها ، وبذلك أصبح لها شأن كبير بالنسبة لعموم الناس غنيهم وفقيرهم إذ هى تقدم خدمات كثيرة للكل ، كل ذلك دعى إلــــى زيادة الطلب عليها وأكثر من التعامل بها وانتشرت في البلاد الإسلامية قاطبة ، لذا كان من الضروري أن نقوم بجمع ما كتب فيها قلته لنقوم بدراستها دراسة مفصلة نبين فيها الجوانب الاقتصادية والقانونية المحيطة بها ، ثم نعمل أحكام وقواعد الفقه الإسلامي فيــــــها لنرى ما يتوافق منها مع شرعنا فنتعامل به، وما يخالف فنبتعد عنه ، فلقد كثر الجدل والكلام حولها بين مقر لها كضرورة من ضرورات التقدم ، وآخر مضرب عنها لما قد يكون فيها من محرمات أو شبهات لذلك فسوف نقوم باستعراض الجوانب الاقتصادية والقانونية لهذه البطاقة أولاً ، ثم نبين الجوانب الفقهية الشرعية المتعلقة بها ، لنتعرف على موقف الفقه الإسلامي منها وستكون الدراسة مقسمة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة مع أما المقدمة : فلبيان أهمية الدراسة وخطتها ومنهجها .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.