المال عبدا مسلما أو إنما قدم بأحرار المسلمين أو أهل الذمة، فقيل يجبرون على الفداء وقيل : لا يجبرون، وإذا كان الـوجـه أنهم
يجبرون، فهل يجبرون على ذلك بما يستبيحونه في دينهم مثل الخمر والخنزير ؟ أو إنما يجبرون بما يحل تملكه للمسلمين وبيعه إلا الخيل والسلاح فلا لأن في ذلك إعانة لهم على المسلمين ؟ أو إنهم يُفَادون بذلك إن لم يوجد سبيل إلى الفداء إلا بالخيل والسلاح وحرصة المسلم أو كد.
عليه.
فهذا حكم ما يُتَّقَى في المدخل الرابع من طـريـان خـلـل
فصل: في بيان المدخل الخامس والسادس إذ حكمهما واحد، وهو (174) ما يستفيده الآخذ من يد من حـازه على وجه الإيجاب والقبول على المبايعة أو على وجه الإيجاب والقبول من غير مبايعة كالهبة والصدقة والعارية إلا أنه جوز أن يكون طرأ على ذلك غصب في يد حائزه أو شك في ذلك أو ظنه بظن يستند إلى دلالة في عين المالك أو في عين في عين المالك أو في عين الملك، أو علم يقينا أنه ممن يغصب الأموال ويستفيدها أيضا بغير الغصب، وقال الآخذ في أي وجه يجب علي التوقف من هذه الوجوه على السؤال حتى أعلم ما يحل له من ذلك ؟ وهل ذلك كلها أو
في بعضها ؟
في
له، لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل بأمان، وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع، قلت : تحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لا ولكنه رأيي 18 ـ 19. الأصل سقطت كلمة «هو» هذه وجاء الكلام هكذا : «إذ حكمهـا واحـد وما يستفيده وما أثبته هو في م ب وع على أنه قد يستغنى عن «هو»
174) في
بوضع نقطتين بيانا (:).
- 90-
ص ٩٠