ما شاء من السلع ويتّهب (171) منه ذلك برضاه يشتري من حربي ولا يجب عليه أن يسأله هل ذلك حرام أم ثمن ربا، لأن ذلك من باب الصحة والفساد وهو لا يخاطب بالصحة والفساد إلا بعد تقدم الإسلام. وكذلك إن قال : غصبته من كافر، فيجوز الأخذ من يده لأنا لا نتعرض للتظالم بين أهل الحرب إلا أن يتحاكموا إلينا، فيكون الإمام مخيرا إن شاء حكم وإن شاء ترك، وكذلك إن قال : غصبته من مسلم في حرابة، أو قال غصبته من كافر غصبه من مسلم في حرابة أو قال اشتريت منه، فيجوز للمسلم شراؤه منه في بلد الحرب وبلد الإسلام وأن يقبله منه هبة ثم يكون ربه بالخيار إذا اشتراه في بلد الحرب، فإما فَدَاه بالثمن أو كافأه عن الهبة أو
سلمه لما جاء به.
فصل : وكذلك لو قدم به إلى بلد الإسلام؛ فيجوز لمسلم
أخذه من أخذه
لأنه في
شراؤه منه لأن ربه لا يقدر على من يد الحربي، أمان الإسلام وله أن يرجع بذلك المال إلى بلده ولا سبيل لأحد عليه حتى يبلغ إلى مأمنه وإذا صح ذلك فشراء المسلم لذلك أفضل ثم يكون ربه بالخيار بين فـدائـه بالثمن أو إسلامه لمن اشتراه عند «محمد» (172) ولا خيار لـــه عليــه على ما في «المدونة (173) ولم يختلف في جميع الأموال في هذا إلا أن يكون
(171) يقال : اتهب قبل الهبة واتهبت منك درهما افتعلت من الهبة (اللسان). (172) إذا أطلق محمد هكذا ينصرف إلى محمد ابن المواز.
173 المجلد الثاني : كتاب الجهاد ونصها : «قلت» : أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام ومعه عبيد الإسلام قد كان أهل الحرب أحرزوهم أفيأخذهم سيدهم بالقيمة أم لا ؟ قال : لا أرى ذلك لك، قلت : فإن باعهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة، أفيأخذهم سيدهم بالثمن ؟ قال : لا أرى ذلك
- 89-
ص ٨٩