الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٦٥

فصل : في بيان ما يثبت به الغصب ونظائره وما لا يثبت فأول ذلك الإرث ويجوز الوارث أن الشيء الموروث طرأ عليه غصب، فإنه يجوز الإقدام على الشيء الموروث من غير توقف ولا تفتيش ولا سؤال، حتى لو جوز أن يكون ذلك كله حراما أو بعضه إلا أن يستدل على ذلك بدلالة تستند إلى ظن أن ذلك كله أو شيئا من ذلك حرام. فالوارث بالإضافة إلى معرفة حال موروثه ينقسم إلى أحوال خمسة : أحدها :(115) أن يتوهم ذلك توهماً وتحزيراً من غير علامة تدل على ذلك. الثانية : أن يشك في ذلك، ومنشأ الشك يكون عن سببين متقابلين لاعتقادين، لأن حقيقة الشك اعتقادان متقابلان نشا (116) عن سببين مقتضيين للاعتقادين، ومنشأ التوقف والسؤال الريبة عن الشك، ومنشأ الريبة وجهان : إما أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال، فأما الريبة في المال فأن يجد في التركة متاعا لا يعرفه من كسب الموروث ولا من تجارته، أو في شكل المتاع علامة تدل على أنه مال منتهب أو مال سلطان ظالم، إلى غير وهي ذلك. فهي تنشأ فصل : فأما الريبة في صاحب المال الموروث (117) عنـه أن لا يعرف حاله بصلاح ولا بفساد، إلا أنه يعرفه أنه على (115) كذا في النسخ الثلاث، ولعله «إحداها». (116) في م ب وع) «ينشآن». 117) سقط هذا الوصف ومتعلقه من (م ب وع). - 65 -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.