الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٦٤

السادس : ما يكتسبه الآخذ من يد حائزه ومالكه بالتراضي على وجه الإيجاب والقبول بغير معاوضة كالهبة والصدقة والوصية وشبه ذلك. فصل : فهذه الستة هي مداخل الحلال من الطيبات ما لم يطرأ على شيء من ذلك خلل في وجه اكتسابه، ومتى طرأ على وجه من المداخل الستة خلل في وجه الاكتساب، صار تناول ذلك والانتفاع به حراما. إلا أن ذلك التحريم لعارض يزول وليس ذلك كالشدة في الخمر ولا كالنجاسة في البول فإذا زال الخلل الذي طرأ على المال بقي المال حلالا على أصله قبل طرو ذلك الخلل. فصل : والخلل الذي يطرأ على المال الحلال المستطاب مأكول ومشروب ومركوب وملبوس وملموس (112) المستلذ من ومشموم وغير ذلك، ينقسم قسمين : إما بسبب العقود الفاسدة كعقد الربا ونظائره (وإما (113) بسبب الغصب ونظائره والسرقة والحرابة ونظائر ذلك، وقد تقيد (114) (كذا) حكم الربا ونظائره وبقي حكم الغصب ،ونظائره فلا بد من معرفة الوجوه التي يثبت بها الغصب ونظائره، وإذا ثبت الغصب على حائز المال فلا بد من تقسيم أحواله وأحوال الشيء المغصوب وبعد معرفة الأقسام نتكلم على حكم كل قسم منها - إن شاء الله تعالى - فيتم المقصد من ذلك کله بفضل الله تعالى. 112) وملموس» سقطت من (م ب وع). (113) ما بين الهلالين ساقط من (م ب وع). (114) كذا في (م أ) ولعله قد «تقدم». - 64 -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.