أنفق من ديوان العشر، والظن بالوكيل ألا يتعدى ما أمر به بيت الله، فإن جوزنا عليه أنه أنفق من أموال المصالح ليرجع بها في العشر، فإنما أنفق من أموال حكمها أن تنفق في بناء المساجد والقناطر، إلا أنه تعدى لأن العشر يصح صرفه في المساجد قولا واحدا إن رأى ذلك السلطان (829) نظرا ، وأموال المواريث والأموال الضائعة مختلف فيها، هل هي للفقراء خاصة ؟ أو للفقراء ولمن فيه مصلحة عامة ؟ ويبقى النظر فيمن اشترى منه الأجر، والجيار وسائر الآلة هل علم بتعدي الوكيل أم لا ؟ وذلك الأجراء على العمل والتلفيق فان علموا بتعديه فقد رضوا على عملهم والتهم بثمن مغيب وان لم يعلموا ردوا عليه ما قبضوا منه إن كان قائما. وان فات فإنفاقهم إياه أو بغيبتهم عليه وجبت المقاصة، إذ لا فائدة في التراد، وإذ لا يقدر على رد مثل ذلك تلك الأموال بوجه فإذا صحت المقاصة استحق المسجد ما جعل فيه، وبقي
من
شرعي، الكلام بين السلطان ووكيله في تعديه إن أقر بالتعدي(830) وأنـه أنفق من غير الوجه الذي أذن له فيه فيصير حكم الوكيل مع السلطان على حكم من بنى لرجل بناءً في أرضه بغير إذنه، فإنه يرجع عليه بقدر ما صون عليه على الصحيح من القول، فتصح المقاصة، ومن له فضل أخذه، (831) ويصير المسجد مستحقا لما بني فيه لا شبهة فيه وعلى القول بأن التصوين لا يراعى، لا يرجع على السلطان بشيء، ويصير المسجد مبنيا بمال حكمه أن يصرف
(829) الكلام هنا مطموس في متن (م أ) وما أثبته من (م ب وع).
830) في (م ب وع) : «بتعدي».
(831) في (م ب وع) : «أخذ».
- 321 -
ص ٣٢١