(825)
قضينا ببطلان الولاية الآن لبطلت المصالح رأسا فكيف تفوت رأس المال في طلب الربح؛ فإن الولاية الآن لا تتبع الا الشوكة فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة ومن استبد بالشوكة وهو مطيع الخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو السلطان نـافـذ الحكم، وقضاته في أقطار الأرض نافذو الأحكام وقد تقيد «مالك» في بعض الأسمعة ما يدل على أن الولاية لا تتبع إلا الشوكة خاصة، فإنه قال في قاضي المتغلب على البلاد : إن أحكامه إذا كان عدلا زاد (826) في كتاب السلطان من (العتبية) إذا كان يقيم الجمعة والأعياد (نفذت).
عن
فإذا وقفت على هذا كله وعلى ما بنى عليه أجوبته هذا
الشيخ، (827) وقد بنى سلطان صفته هذه مسجدا من عشور الحربيين، وعلم أن المأخوذ للبناء المذكور من العشر بعينه، فلا خلاف في حل المال ولا في جواز الصلاة في ذلك المسجد والاعتكاف فيه وسائر العبادات، لأن الصرف كذلك تولاه السلطان الجائز الأمر ولم يتول وكيله من ذلك الا تنفيذا أوامر السلطان وحتى لو اتهم الوكيل بإنفاق ذلك من ماله ليرجع بذلك في عشور الحربيين أو تسلف (828) ذلك من مال المصالح غير العشور أو من الأموال الموظفة على خراج المسلمين، فلا ذلك
يمنع من الانتفاع
بالمسجد لما بنيت له، إذ لا بد له من محاسبة السلطان على ما
825) في (م ب وع) : «نقيد».
826 ما بين سقط من متن (م (أ) وأثبت بهامشها لحقا، وهو مطموس، وما هنا من
م ب وع).
(827) المراد به أبو حامد الغزالي.
828) في (م ب وع) : «سلف».
- 320 -
ص ٣٢٠