حلال، لأن ذلك شك في العوض ومـا أخـذه الآخذ فلا شك في
حله)).
قال «أبو الوليد - رحمه الله - : ووجه هذا القول أن العين الحرام من الدنانير والدراهم تؤثر فيه الغيبة عليه فهو ما كان في يده له حكم العروض المغيبة لا يجوز أن تشترى منه ولا تقبل منه هدية بها عرضا صار الثمن في ذمته لتحوله في العروض وكان هو عليه ذلك العرض حراما؛ فإن وهبه الرجل باعه منه طاب للمشتري والموهوب له؛ لأن أصله حلال وقد ترتب الحرام في ذمة البائع والواهب، فهو المأخوذ به والمسؤول عنه، فهذه جملة كافية في حقيقة هذا القول وبيان ما يتفرع عنه.
فصل : في بيان حقيقة القول الرابع وما يتفرع عنه : أما حقيقته فهو أن المال الحرام من الدنانير والدراهم وشبهها، إذا غاب عليها أثرت الغيبة فيه وسقط من ذلك حق أهل التباعات وتعلق الحرام بذمته، فإن اشترى به سلعة أو وهبه لرجل بعد أن غاب عليه فهو حلال للبائع والموهوب له، لأن المال الحرام الخبيث إذا كان عينا فهو على غاصبه حرام، فإن وهبه لرجل أو اشترى به سلعة بعد أن غاب عليه، فهو جلال للبائع والموهوب له، حكي هذا القول عن ابن مزين وغيره وعلى هذا يرث عنه ذلك المال ورثته وهو قول : ابن شهاب» و«الحسن البصري». روي عن ابن شهاب أنه قال فيمن كان على عمل فكان يأخذ الرشوة والغلول والخمس، وفيمن كان أكثر تجارته الربا : إن ما ترك من المال سائغ لورثته بميراثهم الذي فرضه الله لهم علموا بخبث كسبه أو
- 281 -
ص ٢٨١