أنه
مراعاة لمن يرى بحكم المفلس. وأما إن اشترى على هذا القول سلعة على الذمة ولا نية له أن يقضي ثمنها من المال الحرام أو غيره ثم نقد ثمنها من المال الحرام فذلك أشد كراهة لمن أراد شراءها منه أو قبولها هدية أو صدقة. وأما إن اشتراها على الذمة ونوى أن يقضي من المال الحرام ثم أراد أحد أن يشتريها منه قبل نقده الثمن من المال الحرام؛ فذلك أشد كراهة، لأن «ابن وهب» يرى أن البيع قارنته نية المعصية، وأنه بمنزلة من اشترى المال الحرام على شرط وبيان. وأما من اشترى بعين المال الحرام الذي قد غاب عليه أو لم يغب عليه؛ فإنه لا يجوز لأحد أن يبايعه في ذلك المال، وهو إذا لم يغب عليه أشد منه إذا غاب عليه، فإن باع أحد منه سلعة كانت تلك السلعة عليه حراما وكان الثمن على البائع حراما. فإن باع هو تلك السلعة التي اشتراها بذلك المال وكان أصلها طيبا طابت للمشتري، وكذلك لو أهداها لرجل طابت للمهدى له، وكذلك ما ورث من السلع أو وهب له يجوز أن تشترى منه وإن تقبل منه هبة وهذا القول يروى عن «ابن سحنون» و«ابن حبيب» وهو الذي استقرأه بعض الشيوخ من قول «ابن القاسم» من كتاب الشفعة، وقد تقدم بيانه قال : «ابن حبيب» وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق، فأهدوه لرجل طاب للمهدى له وهذا مذهب «الغزالي»، إلا أن «الغزالي» قال :(697) لو أن سلطانا ظالما اشترى ثوبا على الذمة وخلع ذلك على فقيه أو صوفي قبل نقده الثمن من الحرام طاب لمن خلعه عليه قال : ولا يضره انه لا علم للاخذ أن السلطان يقضي الثمن من حرام أو
697) الإحياء : 114/2 لا بلفظه بل بتضمين».
280 -
ص ٢٨٠