الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٥٩

لأنهـا رتب : فصل : فشراء تلك السلعة من الغاصب على هذا مكروه الشبهات (637) إلا أن الكراهية في ذلك على ثلاث (638) من أن وهي يشتري تعيينها (640) الرتبة الأولى : وتشتد الكراهية فيها وتقارب الحرام؛ هذا المستغرق الذمة سلعة حلالا بدراهم أو بدنانير حرام بعينها ويشترط تعيينها وهي حاضرة بين أيديهما لم يغب عليها من وقت الغصب إلى وقت الشراء، أو غاب عليها وأقر بعد الغيبة عليها أنها هي الدراهم التي غصب بعينها على(639) القول بأن الغيبة لا تؤثر فيها ولا يمنع ربها من أخذها عند قيام الغرماء، فقد يقال : إن الكراهة في هذا بمعنى التحريم، لأنها بسبب نها (640) تجري مجرى العرض في استحقاقها، وعلى القول بأنها لا تتعين وإن عينت وأن المشتري بالدنانير مشتر بالذمة، فلا خيار للمستحق في أخذ تلك السلعة، فيجوز شراء السلعة من مشتريها بالعين المغصوب وهذا المعنى مما يدق فيها الترجيح، فلذلك كره شراءها من كرهه. الرتبة الثانية : أن يشتري تلك السلعة ونيته أن يقضي الثمن من مال حرام في نيته فهذا أخف كراهة. وقد روى «ابن وهب» عن «مالك» فيمن اشترى سلعة بمـائـة عنده في بيته فلم ينقدها (641) حتى باع السلعة بثلاثين ومائة، أنه يزكي الثلاثين (637) في م ب وع) : «من المنهيات». 638) في م ب وع) : «ثلاثة». 639) في (م ب وع) «على أن القول». 640) في م ب وع) «تعينها». 641) م ب وع «ينفذها بالذال المعجمة». - 259 -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.