(634)
نحا «ابن عبدوس» في قوله منحى الورع ولم يصب؛ لأنه إذا لم يعلم أعْذَرُ منه إذا علم وليس قول «الداودي» بصحيح، وإنما معنى ما ذهب إليه ابن عبدوس أنه إذا علم البائع بخبث الثمن فقد رضي بمعاملته وصحت السلعة للمشتري، فجاز أن تشترى منه، وإذا لم يعلم بخبث المال كان له إذا علم أن ينقض البيع ويسترد سلعته، لأنه يقول : أنا لا أرضى بمبايعة(633) من استغرقت ذمته، فإذا وجب له نقض البيع وأخذ سلعته لم يجز أن تشترى من المشتري؛ وهذا كلام صحيح ينبغي أن يحمل على التفسير (4 لقول «ابن سحنون» و«ابن حبيب»، بأن يتأول عليهما أنهما أرادا أن يعلم البائع أو لا يعلم في حين عقدة(635) البيع، بالمساواة بين ذلك وإذا علم بعد ورضي، فترجع المسألة إلى قولين : أحدهما قول «سحنون» أن ذلك لا يجوز، وهو الصحيح لما قدمناه (636) من المضروب على يده والثاني أن ذلك جائز إذا علم البائع بخبث الثمن، وكذلك لو ورث سلعة أو وهبت لـه يتخرج جواز شرائها منه على قولين. والله أعلم. انتهى قوله.
أنه
في
حكم
=
معالم الإيمان 90/2 البيان المغرب ،116/1، الوفيان لابن قنفذ : 186، وشرف الطالب فى أسنى المطالب 441 ضمن ألف سنة من الوفيات للأستاذ
حجي شجرة النور : 70.
633) في (م ب وع) «بمعاملة». (634) في م ب وع) : «على التفتيش».
635) في (م ب وع) : «عقد». 636) في (م ب وع) : «بما قدمناه».
- 258 -
ص ٢٥٨