فصل : وأما إن اقتحم هذا المغترق الذمة المنهي؛ فاشترى
بالثمن الذي غاب عليه سلعة حلالا أو بثمن سلعة غصبها على القول بأن الغيبة على العين لا تؤثر فيه؛ ففي شرائها من الغاصب الذي اشتراها ثلاثة أقوال : أحدها: أنه إن باع منه أحد سلعةً بذلك المال كانت السلعة عليه ،حراما، وكان الثمن على البائع حراما، فإن باع المغترق الذمة السلعة التي اشتراها بذلك المال وكان أصلها طيبا طابت للمشتري، وكذلك لو أهداها لرجل طابت
للمهدى له.
وجه هذا القول أن العين الحرام من الدنانير والدراهم لا تؤثر فيه الغيبة عليه فهو ما كان في يده له حكم العروض المعينة ولا يجوز أن تشترى منه ولا تقبل منه هبة فأما إذا اشترى به عرضا صار الثمن في ذمته لتحوله في العروض، وكان هو عليه ذلك العرض حراما؛ لأنه اشتراه بمال حرام، فإن وهبه لرجل أو بـاعـه منه طاب للمشتري والموهوب له؛ لأن أصله حلال، وقد ترتب ذمة البائع والواهب فهو المأخوذ به والمسؤول عنه. وما الحرام في روي عن ابن سحنون» أنه أُتِي بدينارين من مديان لا يرضاه، فأرسل بهما إلى رجل ليبدلهما له فاستجازته لذلك لتبدل الملك لا وجه له، إلا أن يكون معناه أنه كرههما لفساد سكتهما لا لخبث أصلهما، فاستجازتهما لتبدل الملك إليه من عند الذي أتى إليه بهما من عنده تتخرج على القول الرابع الذي سنذكره بعد إن شاء الله تعالى ويكون ذلك أيضا خلاف المعروف من قوله، المعلوم من ورعه وفضله. وأما أن يكون رأهما طابا له بالمبادلة؛ فذلك بعيد إذ لا اختلاف بين أحد من أهل العلم أن العوض المأخوذ عن الحرام حرام وإن كان العوض المأخوذ حلالا؛ لأن المشتري
- 256 -
ص ٢٥٦