الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٥٥

(626) حق الآخذ / والمعطى؛ إذ لا خلاف في أن فذلك جائز / في هذا المال يتصدق به عن أربابه المجهولين وإنما اختلف؛ هل هو للوجهين : الصدقة والفيء أو الصدقة خاصة ؟ هذا هو الذي يظهر من كلام بعضهم وأما ما يظهر من كلام أبي الوليد «والغزالي» فإن المسألة على قولين : إما أن يسلك به مسلك الصدقة أو الفيء والسلطان يجتهد في ذلك بما يراه من المصلحة، فإذا كان الوجه الصدقة وتصدق به عن ربه لحقه ثوابه وبركـة دعاء الفقير الذي حصل في يده فقد برئ الغاصب من تباعة ذلك المقدار بعينه، وإلى هذا أشار «الغزالي»، وسواء على مذهب «مالك» تصدق به عن المالك أو عن نفسه وقصد الثواب لنفسه وبقاء التباعة في ذمته أو لم تكن له وقت تصدقه ،نية لأنه مأمور بالتصدق بـه بعـد الإياس من الوقوف على عين أربابه، فهو كمن وكله المالك على عتق رقبة، فأعتقها عن نفسه أو على ذبح أضحية فذبحها عن نفسه وقال : اللهم تقبل مني أو نوى ذلك، فقال «مـالـك» : قوله ونيتـه باطل، وهي تجزىء عن ربها الذي أمره بذبحها. وقد ذكر «اللخمي» عن «أشهب» أنها لا تجزئ عن ربها، وعلى قول «أشهب» هذا تحل(627) للآخذ وتجزي على نية المغترق الذمة، وكذلك على هذا لو باعه الفقير بذلك سلعة بالثمن حل له؛ لأن له أن يأخذه منه بغير عوض، ويجب على الغاصب رد السلعة على الفقير، فاعلم ذلك لأنه في هذا كمن أعطى جُعْلاً على (628) أن يصل إلى حقه أو بعضه. 626 ما بين المائلتين سقط من (م) ب وع. (627) في م ب وع) : «لا تحل للآخذ». (628) سقطت من (م ب وع). - 255 -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.