الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٤٤

رتبة «أبو حامد» فقال : إن كان الأكثر من ماله حراما فلا يجوز الأكل في ضيافته ولا قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذلك لـه وإلا ترك. وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبها قال : فهذا في محل النظر، لأنه على (592) بين الرتبتين إذ قضينا بأنه لو اشتبهت ميتة بعشر مذكـيـات مثلا وجب اجتناب الكل. وهذا يشبهه من وجه من أن مال(593) الرجل الواحد كالمحصور (594) ولا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان، ويخالفه من وجه، إذ الميتة يعلم وجودها في يقينا والحرام الذي خالط ماله فيحتمل أن يكون قد خرج من يديه (595) وليس موجودا في الحال يقينا، فإن كان المال قليلا وعلم قطعا أن الحرام موجود فيه في الحال فهو ومسألة اختلاط الميتة ،واحد، وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود الحال فهو أخف ذلك، ويشبه أن يلحق بوجه الاختلاط بغیر محصور كما في الأسواق والبلاد ولكنه أغلظ منه لاختصاصه في بشخص واحد. من الحال ولا شك أن الهجوم عليه بعيد عن الورع جدا، ولكن النظر في كونه فسقا مناقضاً للعدالة، وهذا من حيث المعنى غامض (592) هنا في متن (م أ) علامة إلحاق بالهامش على اليمين، ولكن ما ألحق مطموس وقد تركت له بياضا، ولكن عندما تبين أن المؤلف ينقل هنا كلام الغزالي استغنيت بما في الإحياء 122/2 س : 3 593) في م ب وع) : «من حيث أن المال للرجال». (594) في (م ب وع) : «كالحضور». 595) في (م ب وع) : «من يده». -244-
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.