الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٤٣

مرتهن عنده بغير اختياره، وهذا الشيء المصنوع لا يخرج أن يكون بحكم (588) الراهن في الراهن في حق مالكـه أو هـو بـاق على ملكه، ومثل ذلك يظهر من كلام «الشيخ أبي محمد - رحمه الله ـ فاعلم ذلك، فهذا حكم الشيء المغصوب في جواز التصرف فيه كان قائما أو فائتا فوتا لم ينقله عن اسمه أو نقله عن اسمه بغير اسمه، وهو معين يتعين بالإشارة غير مختلط ولا ملتبس عليه. أقوال حتى صار يسمى فصل : فإن كان الحرام ملتبسا على الذي يريد أخذه، فلا بد أن يكون اختلاط استبهام كالعبد بالعبيد أو الثوب بالثياب أو اختلاط امتزاج، فإن كان ذلك اختلاط استبهام وذلك أقل مـالـه فقد ذكر «ابن رشد» عن أصحاب مالك» في جواز المعاملـة معـه في ذلك المال قبل التفتيش على الحلال والسؤال عنه ثلاثة : الجواز والمنع ، والكراهة . وأما «أبو حامد» فقال :(589) إن كان المال قليلا واحتمل ألا يكون الحرام موجودا في الحال جاز الأخذ من غير سؤال، وإن كان المال قليلا والحرام موجودا في الحال يقينا فهذا واختلاط الميتة بالذكية واحد فيكاد (590) تشير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل بالرخصة. وإن كان الحرام هو أكثر ماله فقد حكى ابن رشد» في ذلك قولين : التحريم، والكراهة. قال : فإن وهب سلعة اشتراها على الذمة. أو ما أفاده (591) بهبة أو صدقة جاز أن تشترى منه قولا واحدا. وأمـا 588) سقطت كلمة «بحكم» من (م ب وع). 589) الإحياء 122/2. 590) في (م ب وع) : «فتكاد تسير». (م ب وع) «أو ما أفاد». (591 - 243 -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.