الشيء
فصل : وأما إن زاد بصنعة أحدثها الغاصب ولم تنقلب عين المغصوب فقيل : إن لربه أخذ ذلك بزيادته وليس لعرق ظالم حق، أو لا يأخذ ذلك ربه إلا بعد دفع أجرة تلك الصنعة، إما قيمة ذلك أو ما ودى أو ما زادت فإن أبى (575) دفع إليه الغاصب قيمة ذلك غير معمول فإن أبى دفع ذلك لربه مصنوعا ولا يكونان شريكين في الغصب، لأن للغاصب قدرة على بقاء صنعته تحت يده، ولا يكلف المغصوب منه شراء (576) صنعة الغاصب التي أحدث، لأنه لما امتنع من إعطاء قيمة الشيء المغصوب غير فكأنه رضي بإسلام صنعته للمغصوب منه بغير عوض، قاله ابن حبيب وقيل : إنهما يكونان شريكين في الغصب، وقد خرج «اللخمي» في ذلك قولا آخر : أن المغصوب منه بالخيار بين أن يعطيه قيمة الصنعة أو يضمنه القيمة فيما له قيمة أو المثل فيما له مثل ولا خيار للغاصب بحال، فإن كان الشيء المغصوب مما له مثل فعلى المغصوب منه أجرة ،الصنعة، فإن أبى دفع الغاصب المثل فيما له مثل فإن أبى دفع ذلك مصنوعا ولا ولا شيء له
مصنوع
من
أجرة الصنعة، ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله. ومثال جميع ما ذكرناه أن يغصب الصوف أو الكتان أو القطن فيغزله أو القمح فيطحنه أو الثوب فيقطعه قطعا يزيد في ثمنه أو الخشبة، أو يذبح الشاة ذبحا يزيد في ثمنها، أو يهدم الدار ويزيد الهدم في ثمنها، لأن عمل البقول فيها أفضل وأكثر في زيادة ثمنها، أو يصبغ الثوب (577) أو يقصرها، أو يدبغ الجلود
575) في (م ب وع) : «وإن أبى».
576) في م ب وع) : «بشراء». 577) في م ب وع) : «الثياب».
-237-
ص ٢٣٧