الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ٢٣٦

بجميعها، أو باع أو اشترى مالا يحل متعمدا قاصدا متهاونا بالوعيد الذي توعد الله به من ارتكب شيئا من هذه الكبائر أو غير متعمد أوى حتى قدر عليه الإمام وأخذ، فالعقوبة لازمة له مع التعمد، ويجري الجواب في تمييز الحرام من ماله وإخراجه عنه بحكم الإمام على ما تقدم. إذا جاء تائبا قبل القدرة يجتهد في ذلك الإمام ويحكم عليه وله بما يراه صوابا فلا حاجة بنا إلى تكرار ذلك، فقد بيناه. فصل : وأما إن لم يأت أحد هؤلاء المربيين أو المغتصبين أو غيرهم من المخلطين ولا قدر عليهم السلطان، وامتنعوا من جريان الحكم عليهم وسأل سائل عن حكم معاملتهم وكيف يجوز الأخذ منهم لمن أراد أن يحضر ضيافتهم أو يقبل عطاءهم أو يبيع لهم شيئا أو يشتريه ؟ فالجواب عن ذلك كله ينبغي أن يكون على التقسيم الذي قسمنا عليه الشيء المغصوب وأحوال الغاصب؛ إذ سبعة وعشرون وجها، وأنه لا يختلف أن معاملته في الأعيان هي المغصوبة لا تجوز بوجه المبايعة ولا بوجه العطية كان ذلك ربعا أو رقيقا أو حيوانا أو مكيلا أو موزونا، دخل ذلك كله نقص أو زيادة أم لا، لأن حق المالك متعلق بعين ملكه، وأنه إن لم يدخله نقص ولا زيادة فليس له إلا (574) أخذ عين شيئه ولا خيار له في ذلك بوجه إلا إن حول سوقه إلى زيادة ثم نقصت سـوقـه فلـه تضمينه قدر ما انتهت إليه سوقه على ما حكى «ابن شعبان». وإن نقص فله أخذه مع نقصه عند «ابن القاسم» أو قيمته الغصب إن يوم كان النقص بتعديه، أو ليس له إلا أخذه إن نقص لم يكن له أن يضمنه قيمة ذلك الغصب عند «أشهب». يوم (574) ما بین المائلتين سقط من (م ب وع). -236-
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.