الحلال والحرام - الوليدي — الصفحة ١٦٢

حقه ولم يقدر عليه وأراد أن يعوق عليه جميع ملكه، فإن كانت متماثلة القيم، فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور ويوزع الثمن عليهم بقدر النسبة، وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع مقدار قيمة الأقل ويوقف قـدر التفاوت إلى البيان أو إلى الإصطلاح، لأنه مشكل، وإن لم يجد القاضي فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك المصلحة وما عداها من الاحتمالات ضعيفة (354) لا بنفسه، هذه هي نختارها، وفيها قد سبق تنبيه على العلة (355) وهذا في الحنطة ظاهر، وفي النقود دونه، وفي العروض أغمض، إذ لا يقع البعض بدلا من البعض، فلذلك احتيج إلى البيع. . مسألة : ومما يجري حكمه هذا المجرى ماء أو طعام وقعت فيه نجاسة بيقين أو بظن ولم يتغير المسقوط فيه من الماء أو الطعام، وقد قلنا : إن حكم النجاسة والخمر إذا اختلطت بما أبيح الانتفاع به من الطعام والماء، وإن الكلام في ذلك يرجع إلى وجهين : إما أن يكون الشيء الذي تنجس يتعين(356) بالإشارة إليه، فيمتنع الانتفاع به إلا بعد إزالة النجاسة بالماء على الوجوه التي بين الشرع، إما غسلا أو نضحا، والنضح إما رش (357) أو صـ وإن لم يكن الشيء النجس معينا بالإشارة إليه، وكان مختلطـا بغيره، فلا بد أن يكون ذلك اختلاط استبهام كالثوب بالثياب صب، 354) سقطت كلمة (ضعيفة) من متن (م أ) وأضيفت إلى الهامش لحقا وهي في متن م ب وع. 355) في م ب وع) «على أهله» ولعلها على أصيله. 356) في (م) ب وع) « يتغير» بالغين المعجمة. (357) في (م ب وع اما رشا أو صبا». - 162 -
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.