ويعين
والزم.
ذلك له ويطيب له الباقي، وهذا في خلط المائعات أظهرُ
فصل : فإن قيل : فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلى الإخراج أو لا ثم يتصرف في الباقي ؟ قلنا : قال قائلون : يحل له أن يأخذ ما دام قدر الحرام بـاقـيـا ولا يجوز أن يأخذ الكل، فإن أحدا لم يجوز ذلك. وقال آخرون ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال. وقال آخرون : يجوز للآخر في التصرف أن يأخذ منه، وأما هو فلا يعطي، فإن أعطى كان عاصيا دون الآخذ وإن (351) أخذ الكل، وذلك لأن المالك لو ظهر فله ألا يطلب حقه من هذه الجملة؛ إذ
يقول : لعل المصروف إليَّ يقع على غير حقي، فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق يقدم كما يقدم المثل على القيمة والعين على المثل. فكذلك ما يحتمل فيـه رجوع العين. يقدم على مالا يحتمل، وأحسن من ذلك أن ما أخذه المالك عوض عن الذي أتلفه المعطي لأنه يجعله متلفا لذلك بنفس الخلط وما يأخذه المالك فإنما يقع عوضا عن المتلف من
غير عقد.
فصل : أما إذا استبهمت (352) دار بدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلا(353) إلى المصالحة والتراضي، فإن أبى أن يأخذ إلا عين
(351) الذي في طبعتي من الإحياء : 129/2 : «وما جوز أحد أخذ الكل، وذلك لأن المالك لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة، إذ يقول : لعل
المصروف إلي يقع عين حقي».
(352) في م ب وع : اشتبهت» وفي الإحياء : 129/2 : «اشتبه».
(353) هكذا في كل النسخ والذي في طبعتي من الإحياء : 129/2 :«فلا سبيل
إلى المصلحة والتراضي».
- 161 -
ص ١٦١