القيم المالية بين التعبد والتعويض في الشريعة الإسلامية - الخطيب — الصفحة ٣٦٧

ليعرف فقط. ويجوز للمريض أن يضمن بحدود ثلث ماله فقط لأنه تبرع. الثاني المضمون له، وهو مستحق الدين. ويشترط أن يعرفه الضامن باسمه وشخصه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً، وبهذا قال الحنفية والشافعية (١). ومثل ذلك وكيله. ولا يشترط قبوله ، ورضاه، لأن النبي لم أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت كما سبق. وأجاز المالكية والحنابلة (۲) الضمان جهالة المضمون له ( المكفوله مع له ) كأن يقول: ضمنت ما لكل أحد على زيد. قلت: وهو حسن نظراً لحاجة التعامل والتعاون الثالث المضمون عنه، وهو المدين. (۳) ولا يشترط معرفته، وكذا لا يشترط رضاه عند جمهور الفقهاء لأنه لو قضى الدين عن المدين بغير علمه ولا إذنه صح، فكذلك إذا ضمن عنه. بل يصح الضمان عن الميت عند جمهور الفقهاء وصاحبي ، أبي حنيفة مطلقاً سواء خلف تركة أم لا لحديث أبي قتادة المتقدم. وقال أبو حنيفة (4): لا يصح الضمان عن الميت المفلس الذي لم ولا كفيل عنه، لأن الدين تسقط المطالبة في أحكام الدنيا به في يترك مالاً هذه الحال. (۱) الذخيرة ۲۰۱۹ ، المغني ،٤/ ۵۹۱ ، مغني المحتاج ۲/ ۲۰۰. (۲) رد المحتار ٣١٢/٥ (۳) الاختيار (۱۷۱/۲ ، الدسوقي على الشرح الكبير ٣٣٤/٣، المغني ٥٩٢/٤. (٤) شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ٢/ ٣٢٥. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.