والأصح
عند الشافعية أنه لا
يصح
الضمان بشرط براءة الأصيل، لأنه
شرط ينافي مقتضى عقد الضمان.
ويجوز عند الأئمة الأربعة ضمان الدين الحال مؤجلاً، وضمان المؤجل حالاً، لأن الضمان تبرع والحاجة تدعوا إليه فيصح بحسب ما يلتزم به الضامن (۱).
فلو مات أحدهما والدين مؤجل في حقهما إلى سنة مثلاً حـل فـي حق الميت ويؤخذ من تركته إن شاء الدائن، ويبقى مؤجلاً فـي حـق الآخر. وسواء في ذلك الكفيل ( الضامن ) والأصيل لا فرق.
وهي أربعة:
المبحث الثاني:
أطراف الضمان.
الأول : الضامن ( الكفيل ( وهو الذي لزمته المطالبة.
ويشترط فيه:
أ- أن يكون من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجـور عـلـيـه
بسفه، لأن الضمان تصرف مالي، فلا يصح من صبي أو مجنون أو
المال.
محجور عليه لسوء تصرفه في ب- أن يكون مختاراً: فلا الضمان من مكره، لأن الاختيار شرط يصح في نفاذ تصرفات المكلفين عموماً.
ج - الحرية: فلا تصح كفالة العبد ولو مكاتباً، وسواء كان مأذوناً بالتجارة أم لا. وليس لهذا الشرط وجود الآن لعدم وجود الرق، وإنما ذكرته
(۱) الذخيرة ٩/ ٢٠٠، المغني ٥٩١/٤ .
٣٦٦
ص ٣٦٦