مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠

۸۰ أدلة القول الثاني: مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الجهة التي تتحمل خطأ الإمام هي العاقلة بالأثر والقياس والمعقول: فأما الأثر: فما روي عن عمر بن الخطاب له له له أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فأجهضت جنينها، فقال عمر لعلي عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك (۱). وجه الدلالة: دل الأثر على أن من مات من خطأ الإمام فعلى العاقلة الدية. وأما القياس فلأن الإمام جان، فكان خطؤه على عاقلته كغيره (۲). وأما المعقول: لأن خطأ الإمام في الحكم قد أدى إلى القتل، فكان القتل خطأ فيأخذ حكم من قتل شخصًا خطأ دون النظر إلى كونه إمامًا فتكون الدية على العاقلة. المناقشة ناقش أصحاب القول الأول ما استدل به أصحاب القول الثاني من القياس وهو قوله: [إن الإمام جان، فكان خطؤه على عاقلته كغيره]. بأنه قياس مع الفارق، لأن بإيجاب الدية على العاقلة لا يخفى فيه الظلم والضرر الواقع عليهم وتكليفهم ما لا يطيقون بسبب كثرة الأخطاء في الحكم (۳). الرأي الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه (۱) سبق تخريجه ص ( ). (۲) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٣٥). (۳) مغني المحتاج للخطيب ج (٥) ص (٥٣٧).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.