مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي
سبب الاختلاف
۷۹
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في الجهة التي تتحمل خطأ الإمام في الحكم إذا نتج عنه تلف في النفس - والله - تعالى - أعلم - إلى اختلافهم حول تصرف الإمام على الرعية هل هو بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية عليهم؟
فمن قال بطريق الوكالة قال إن خطأ الإمام يحمله بيت المال، ومن قال بطريق الولاية عليهم قال تحمله العاقلة (١).
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الجهة التي تتحمل خطأ الإمام هي بيت المال
بالقياس والمقعول:
أما القياس:
فكما أن الوكيل خطأه على الموكل فكذلك خطأ الإمام والحاكم في أحكامه يكون في بيت المال (۲) لاتحاد المعنى وهو الوكالة في كلي.
(۳)
أما المعقول من وجهين ١ فلأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ٢ - لأنه نائب عن الله - تعالى - في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه
وتعالى (٤).
٣- ولأنهما تصرفا للمسلمين فصار كأن المسلمين هم المتلفون فيجب في بيت المال (٥).
(۱) القواعد لابن رجب ص (۱۱۳). (۲) الإنصاف للمرداوي ج (۱۰) ص (۱۲۱). (۳) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٣٥). (٤) نفس المرجع السابق. (٥) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج (۲) ص (١٩٥).
ص ٧٩