مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي القول الثالث: ۷۳ ذهب المالكية (۱) إلى التفصيل فقالوا : [ إن ظن الإمام السلامة من التعزير فخاب ظنه وسرى الموت أو عضو فهدر، وإن ظن عدمها فالقصاص وإن شك فالدية على العاقلة]. سبب الاختلاف يرجع سبب اختلاف الفقهاء في تضمين الإمام من مات بالتعزير - والله - تعالى - أعلم . إلى اختلافهم حول التعزير هل هو عقوبة مشروطة بسلامة العاقبة أم لا؟ فمن نظر إلى أنه مشروط بسلامة العاقبة قال بضمان الإمام ومن قال إنه عقوبة مأمور بها وغير مشروط بها سلامة العاقبة قال: بعدم الضمان. الأدلة أدلة القول الأول: أستدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الإمام لا يضمن من مات بالتعزير بالقياس والمعقول: أما القياس فمن وجهين ١- قياس عدم ضمان الإمام ما تلف من تعزيره على عدم ضمان ما تلف في الحد بجامع أنهما عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف بها (٢). ٢ - هو قياس عدم ضمان الإمام ما تلف بتعزيره على عدم ضمان الفصاد (۳) والبزاغ (٤) (1) الشرح الصغير للدردير ج (٤) ص (٥٠٥) جواهر الإكليل لأبي صالح الأزهري ج (۲) ص .(٢٩٦) ص (۲) كشاف القناع للبهوتي ج (٦) ص (١٢٦)، المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٥٢٨)، سبل السلام للصنعاني ج (٤) ص (٦٨)، نيل الأوطار للشوكاني ج (۷) ص (۱۷۳). (۳) الفصاد : يقال فصد المريض: أخرج مقدارًا من دم وريده بقصد العلاج - المصباح المنير للفيومي (٤٧٤)، المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية ص (٤٧٢). (٤) البزاغ: بزغ البيطار والحاجم بزءًا من باب قتل - شرط وأسال الدم - المصباح المنير للفيومي ص (٤٨).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.