۷۲
مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
المطلب الرابع
مسئولية الإمام إذا مات المعزر
أجمع الفقهاء (۱) على على ذلك بما روي عن رسول الله الا الله : أنه عزر الثلاثة الذين خلفوا بالهجره (۲). ولكنهم اختلفوا في ضمان الإمام إذا عزر شخصًا فمات إلى ثلاثة أقوال:
أن الإمام رئيس الدولة له أن يعزر في بعض الأشياء واستدلوا
القول الأول:
ذهب الحنفية(۳)، والحنابلة (٤) إلى أن الإمام لا يضمن من مات من التعزير.
القول الثاني: ذهب الشافعية (٥)، ووافقهم الزيدية (٦) إلى أن الإمام يضمن إذا عزر شخصًا فمات واستثنى الشافعية الممتنع من أداء دين عليه بعد طلبه.
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ج (۳) ص (۲۰۷) وما بعدها تبصرة الحكام لابن فرحون ج (۲) ص (۲۹۰)، معالم القربة للقرشي ص (۱۹۳)، الطرق الحكمية لابن القيم ص (۹۳)، المحلى لابن حزم ج (١٢) ص (٤٢٥) التاج المذهب للصنعاني ج (٤) ص (٢٥٦) ، الإجماع لابن المنذر ص
.(۷۱)
(۲) جزء من حديث مطول أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَا من الله إلا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) [التوبة: ١١٨] ج (٤)
ص (۱۷۱۸) حديث رقم (٤٤٠٠).
(۳) مجمع الأنهر لدماذا أفندي ج (۱) ص (٦١٢)، البحر الرائق لابن نجيم ج (٥) ص (٥٢) وما
بعدها.
(٤) المغني لابن قدامة ج (۱۲) ص (٥٢٧) وما بعدها كشاف القناع للبهوتي ج (٦) ص (١٢٦)، الفروع لابن مفلح ج (٦) ص (٥٧).
(٥) أسنى المطالب للأنصاري ج (٤) ص (١٦٣)، مغني المحتاج للخطيب ج (٥) ص (٥٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة ج (۲) ص (۲۸٦)، وجاء فيه: [ للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه بعد طلب مستحق بحبس أو ضرب وقد زاد التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان فيه].
(٦) سبل السلام للصنعاني ج (٤) ص (١٣٢٧).
ص ٧٢